أكدت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أنها سبق وطالبت وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، بعدم تكرار أخطاء الماضى الخاصة بإصدار تصريحات غير واضحة، وبأن المصارحة والمكاشفة هى الحل، لافتة إلى أن الوزارتين لم تهتما بالمعلمين واستمرتا فى سياسة "التحايل، والخداع للمعلمين وللرأى العام"، مشيرة إلى أن ما تم إعلانه من أرقام وجداول خاصة بمرتبات المعلمين، ما هى إلا عمليات حسابية لا يهتم بها غالبية المعلمين، بقدر اهتمامهم بما سيتقاضونه فى أيديهم من زيادة على مرتبهم الشهرى.
وأضافت الجبة فى بيان أصدرته صباح اليوم: "إذا تم تنفيذ الجدول الذى أعلن على موقع وزارة التربية والتعليم، فذلك يعنى أن المرتب الشهرى للمعلمين سيزيد زيادة تتراوح ما بين 300 و425 جنيها وهى زيادات لا تتناسب مع ما سبق وأعلنه الوزير من أرقام كبيرة، لهذا لجأت الوزارة لتقسيم مكافأة الامتحانات التى كانت تصرف مرة واحدة سنويا على المرتب الشهرى، وبالتالى سيزيد المرتب الشهرى زيادة أخرى وهمية لأن وزارة المالية لن تتحمل أى مبالغ إضافية، وإنما ستوزع المبلغ المخصص لصرف المكافأة سنوياً إلى 12 جزءا على عدد شهور السنة".
وقال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إنه فى حال مصارحة الوزير من البداية بأن هناك زيادة على مرتباتهم تتراوح ما بين 300 و425 جنيها، وأن تكلفة تنفيذ هذه الزيادات حوالى 6 مليارات جنيه استطاعت الدولة توفيرها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها، لتقبل ذلك المعلمون وتفهموه جيدًا بما لديهم من وعى وحس وطنى".
وتابع: "وزير الإخوان سبق أن تآمر مع نقيب المعلمين الإخوانى ورئيسهم المعزول فقد أذلوا المعلمين ومنوا عليهم لأنهم وفروا مليارا و200 مليون جنيه فقط لصرف 50% للمعلمين، واليوم توفر الحكومة أكثر من 6 مليارات أى حوالى 4 أو 5 أضعاف ما تم توفيره لزيادة مرتبات المعلمين فى زمن الإخوان، ورغم ذلك لن يشعر المعلمون بالرضا نتيجة لتضارب تصريحات الوزير واللف والدوران حول مجموعة من الأرقام والحسابات الخادعة للمعلمين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق