أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه يلتقى الأسبوع الحالى وزير المالية من أجل بحث إجراءات تثبيت 85 ألف معلم بعد استيفائهم الشروط التى وضعتها الوزارة من قبل، وذلك من أجل توفير ميزانيات لرواتبهم الجديدة.
وأوضح الوزير، أن اللقاء يتضمن أيضا الاتفاق على الزيادات المالية التى يحصل عليها المعلمون بعد إقرار الحد الأدنى للدخل وفقا للقانون الجديد، مشددا على عدم استثناء المعلمين منه.
وأشار الوزير، إلى أن القانون الجديد سيرفع دخول جميع العاملين بالدولة بداية من المعينين على الدرجة السادسة أى العمال والفراشين بالمدارس وصولا للمعلمين، مضيفا، "لا يمكن أن نرفع مرتبات الفئات المعاونة لتصل إلى 1200 جنيه ونترك المعلمين وأصحاب الأقدمية بلا زيادات مالية تتوازى مع رفع رواتب الأقل منهم.
فى سياق متصل، التقى وزير التربية والتعليم أمس، عددا من نشطاء المعلمين بمقر الوزارة، لبحث ما تم التوصل إليه بشأن حل نقابة المعلمين التى يسيطر عليها مجلس النقابة الإخوانى، وذلك بمساعدة الشئون القانونية فى الوزارة.
وقال المستشار مصطفى حسن المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم، إن الوزارة حصلت على محاضر تم تحريرها ضد أعضاء مجلس النقابة، بالإضافة إلى أحكام حل بعض النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك للمساعدة فى دراسة كيفية حل النقابة بعد أن تم القبض على معظم أعضاء مجلس الإدارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق