أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب حجز لـ13 ألف وحدة سكنية، بمساحات 90 متراً فى ثلاث مدن جديدة، وهى "السادات والعاشر وأسيوط الجديدة"، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك لمن تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، سواء باليد أو بالبريد، على أن يتم فتح باب استكمال مستندات الحجز لباقى المدن تباعاً.
وأضاف مدبولى، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن شروط المتقدم للحجز، هى ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه على أن تكون (سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهرى أو أى مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى.
كما تتضمن المتطلبات صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة (سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء)، وتكون رقم قومى مميكنة، فضلاً عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.
وأكد أن الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، هى أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة، مع تقديم ما يثبت ذلك .
كما لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاكهم أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاونى، أو قطعة أرض، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .
وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقارى وتعديلاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق