خطة عمل لجنة "تشريعات التعليم".. دراسة إنشاء هيئة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية.. ووضع رؤية مستقبلية لـ"الفنى".. وإعادة النظر فى مواد قانون

وتتضمن خطة عمل اللجنة 9 نقاط رئيسية، تبدأ بدراسة مشروع القانون المقدم من وزارة التربية والتعليم بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل مشروعات التعليم"، وإعادة النظر فى بعض مواد قانون الجامعات بغرض المطابقة الدستورية، وتشمل عدة نواحى أولها تفريغ الجامعات من الكوادر الحقيقة "الإعارات والإجازات المفتوحة" مما يتطلب تفعيل الآليات، ووضع ضوابط محددة للتعليم الجامعى ووضع ضوابط محددة لمجانية التعليم الجامع، ووضع ضوابط محدده للمدن الجامعية. كما تشمل خطة العمل، إعادة النظر فى قرار تنظيم البعثات رقم (112) لسنة 1959، ومناقشة القرار الجمهورى رقم (3300) لسنة 1965 الخاص بتنظيم المستشفيات الجامعية، ووضع رؤية مستقبلية للتعليم الفنى، يندرج تحتها عدة بنود منها، دراسة فتح مسار التعليم الفنى بشرط ألا يكون أكاديميا، ودراسة ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل. وتبحث لجنة تشريعات التعليم وفقا لخطتها، إعادة النظر فى قانون (52) لسنة 1970 بشأن المعاهد الفنية، وإعادة النظر فى قانون الجامعات الخاصة والأهلية، و إعادة النظر فى القوانين الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعى، وتتضمن منهجية التعليم، وإيجاد بديل للمراكز التعليمية، ووضع منهج تعليمى للمدارس المصريين بالخارج وتوحيد المناهج ووضع إضافات خاصة بكل دولة. كما تشمل، الخطة وضع ضوابط للتعليم الدينى ككل. وكانت اللجنة قد تسلمت خلال اجتماعها المنعقد أمس، الثلاثاء، مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل مشروعات التعليم"، ويهدف لإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، بديلا عن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المنشأ بالقانون رقم 227 لسنة 1989. ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة. وتهدف الهيئة إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك، إنشاء وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها، وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية، وإدارة الأصول المملوكة للوزارة وذلك كله فى إطار السياسة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم وتنمية موارده، وشراء وبيع واستبدال المبانى والأراضى اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.