الدروس الخصوصية فى الغربية يبدأ قبل العام الدراسى.. وانتشار الإعلانات ولافتات المعلمين تنافس مرشحى الانتخابات.. ومدرس: الجميع يتهربون من الضرائب وحقوق الدولة.. وولى أمر 4 تلاميذ: "خراب بيوت"
دأت الدروس الخصوصية، فى الظهور والانتشار بشكل مبالغ، فى الشوارع الرئيسية للمدن بمحافظة الغربية, قبل بداية العام الدراسى، وانتشرت ظاهرة مجموعات التقوية, والمراكز وسنترالات التعليم, بشكل شراكة عبارة عن مجموعة من المعلمين فى عدد من المواد يستأجرون شقة ويحولونها لمركز أو سنتر فى غياب تام لمحاربى الظاهرة, والغريب أنها تشهد كثافة طلابية. وقال محمد خالد، ولى أمر "عندى 4 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة, وبدأت حجز الدروس الخصوصية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة, وبعض المعلمين كان قد انتهوا من الحجز, ما جعلنى أسارع بحجز باقى المواد", مؤكدا وجود الدرس الخصوصى فى كل السنوات والمراحل الدراسية، حتى ابنته فى الصف الأول الابتدائى, لافتا إلى أن أبناءه يؤكدون أنهم لا يستوعبون شرح المدرس فى الفصل, ومجموعات التقوية التى تنظمها المدرسة تعانى من زيادة الأعداد, وبالتالى فالدرس الخصوص أمر محتوم. واعتبر بعض أولياء الأمور، أن تكلفة الدروس "خراب بيوت", على حد وصف حمدى محمود, موظف بشركة, قائلا "نضطر للاستدانة, وتنظيم جمعيات لتوفير نفقاتها، بل يصل الأمر لتوفير نفقاتها قبل مصروفات البيت الرسمية, كما أننى اقترضت من البنك لتوفير مستلزمات الدروس, راتبى 1650 جنيها, ومتطلبات الدروس الشهرية تتجاوز 1200 للأربع أولاد, هذا خراب بيوت يجب محاربته من قبل وزارة التربية والتعليم, وعودة الطلاب للحضور, واستعادة دور المعلم كما كان فى السابق, ومحاسبة أى معلم مقصر". فيما قال محمد عبد الخالق, مدرس إنجليزى بإدارة شرق طنطا التعليمية، إن قضية الدروس الخصوصية ظاهرة تؤرق كل بيت مصرى, ولم يقتصر الأمر على الشهادات, بل وصل للمراحل الدراسية المختلفة، مؤكدا أن ولى الأمر نفسه أكثر حرصا على إعطاء ابنه درسا خصوصيا فى جميع المراحل، حتى لو استدان حتى يوفر أموال، ويسارع لحجز المدرس من الإجازة حتى قبل بداية العام الدراسى, لكى يطمئن قلبه أنه قام بواجبه ولم يقصر وتزداد عملية الاهتمام بها, وقت الامتحانات، وكأن الدروس الخصوصية ضمانة لنجاح الابن وتفوقه, مشددا على أن الظاهرة مسئول عنها النظام التعليمى نفسه والمدرسة والمدرسون والطالب والبيت والمجتمع بأكمله. وأضاف أحد المعلمين، رفض ذكر اسمه، أن هناك عمليات نصب تتمثل فى هروب المعلمين من أصحاب الدروس الخصوصية, من دفع الضرائب المقررة, وعدم ملاحقتهم من قبل المسئولين, ما جعلهم يتعمدون التهرب الضريبى, رغم علانية عملهم ومؤسساتهم ومراكزهم, التى يعلنون عنها ليل نهار وكأنها سلع غذائية. وطالب المعلم، السلطة التنفيذية بمحاسبتهم تجاريا فى فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، لاسيما أن مكاسبهم المالية تفوق مكاسب رجال الأعمال, مؤكدا أن هناك خريج خدمة اجتماعية صاحب أشهر مراكز للدروس الخصوصية, كما أن هناك خريج دبلوم صنايع يمتهن التدريس، وآخر خريج زراعة من مشاهير معلمى اللغة الإنجليزية، مضيفا "أتحدى مصلحة الضرائب بالغربية أن تثبت سداد أحد المعلمين من الآلاف الذين يعطون الدروس الخصوصية الضرائب وحقوق الدولة", مطالبا بمحاسبة المتهاونين معهم وملاحقتهم قانونيا.
دأت الدروس الخصوصية، فى الظهور والانتشار بشكل مبالغ، فى الشوارع الرئيسية للمدن بمحافظة الغربية, قبل بداية العام الدراسى، وانتشرت ظاهرة مجموعات التقوية, والمراكز وسنترالات التعليم, بشكل شراكة عبارة عن مجموعة من المعلمين فى عدد من المواد يستأجرون شقة ويحولونها لمركز أو سنتر فى غياب تام لمحاربى الظاهرة, والغريب أنها تشهد كثافة طلابية. وقال محمد خالد، ولى أمر "عندى 4 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة, وبدأت حجز الدروس الخصوصية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة, وبعض المعلمين كان قد انتهوا من الحجز, ما جعلنى أسارع بحجز باقى المواد", مؤكدا وجود الدرس الخصوصى فى كل السنوات والمراحل الدراسية، حتى ابنته فى الصف الأول الابتدائى, لافتا إلى أن أبناءه يؤكدون أنهم لا يستوعبون شرح المدرس فى الفصل, ومجموعات التقوية التى تنظمها المدرسة تعانى من زيادة الأعداد, وبالتالى فالدرس الخصوص أمر محتوم. واعتبر بعض أولياء الأمور، أن تكلفة الدروس "خراب بيوت", على حد وصف حمدى محمود, موظف بشركة, قائلا "نضطر للاستدانة, وتنظيم جمعيات لتوفير نفقاتها، بل يصل الأمر لتوفير نفقاتها قبل مصروفات البيت الرسمية, كما أننى اقترضت من البنك لتوفير مستلزمات الدروس, راتبى 1650 جنيها, ومتطلبات الدروس الشهرية تتجاوز 1200 للأربع أولاد, هذا خراب بيوت يجب محاربته من قبل وزارة التربية والتعليم, وعودة الطلاب للحضور, واستعادة دور المعلم كما كان فى السابق, ومحاسبة أى معلم مقصر". فيما قال محمد عبد الخالق, مدرس إنجليزى بإدارة شرق طنطا التعليمية، إن قضية الدروس الخصوصية ظاهرة تؤرق كل بيت مصرى, ولم يقتصر الأمر على الشهادات, بل وصل للمراحل الدراسية المختلفة، مؤكدا أن ولى الأمر نفسه أكثر حرصا على إعطاء ابنه درسا خصوصيا فى جميع المراحل، حتى لو استدان حتى يوفر أموال، ويسارع لحجز المدرس من الإجازة حتى قبل بداية العام الدراسى, لكى يطمئن قلبه أنه قام بواجبه ولم يقصر وتزداد عملية الاهتمام بها, وقت الامتحانات، وكأن الدروس الخصوصية ضمانة لنجاح الابن وتفوقه, مشددا على أن الظاهرة مسئول عنها النظام التعليمى نفسه والمدرسة والمدرسون والطالب والبيت والمجتمع بأكمله. وأضاف أحد المعلمين، رفض ذكر اسمه، أن هناك عمليات نصب تتمثل فى هروب المعلمين من أصحاب الدروس الخصوصية, من دفع الضرائب المقررة, وعدم ملاحقتهم من قبل المسئولين, ما جعلهم يتعمدون التهرب الضريبى, رغم علانية عملهم ومؤسساتهم ومراكزهم, التى يعلنون عنها ليل نهار وكأنها سلع غذائية. وطالب المعلم، السلطة التنفيذية بمحاسبتهم تجاريا فى فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، لاسيما أن مكاسبهم المالية تفوق مكاسب رجال الأعمال, مؤكدا أن هناك خريج خدمة اجتماعية صاحب أشهر مراكز للدروس الخصوصية, كما أن هناك خريج دبلوم صنايع يمتهن التدريس، وآخر خريج زراعة من مشاهير معلمى اللغة الإنجليزية، مضيفا "أتحدى مصلحة الضرائب بالغربية أن تثبت سداد أحد المعلمين من الآلاف الذين يعطون الدروس الخصوصية الضرائب وحقوق الدولة", مطالبا بمحاسبة المتهاونين معهم وملاحقتهم قانونيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق